قرر مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي فضالات، التابع لإقليم بنسليمان، اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل تفعيل قرار العزل في حق الرئيسة لوجود حالة التنافي.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن أعضاء بالمجلس الجماعي تقدموا بشكاية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتفعيل العزل في حق الرئيسة إثر تسجيلهم وجودها في حالة التنافي عقب قيامها بتشغيل زوجها وأداء أجرة له، وهو ما يتعارض، بحسبهم، مع القانون التنظيمي للجماعات.
وشددت المصادر نفسها على أن أعضاء المعارضة بالمجلس لم يستسيغوا رفض السلطات العاملية في إقليم بنسليمان مباشرة مسطرة العزل في حق الرئيسة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء الإداري بشكل انفرادي.
وأفادت المصادر نفسها بأن المعارضة تدفع بوجود حجج على حالة التنافي في حق الرئيسة بعد قيامها بتشغيل زوجها سائقا بالجماعة.
ورفضت السلطات على مستوى إقليم بنسليمان تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيسة، وذلك بعد الجواب الذي تقدمت به هذه الأخيرة، وهو ما أثار غضبا في صفوف المعارضة التي قررت اللجوء إلى القضاء لطلب عزلها.
وسجلت مصادر هسبريس أن عامل إقليم بنسليمان رأى في مطلب المعارضة أنه لا يستوجب مباشرة مسطرة عزل الرئيسة، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية.
وانتظر مستشارو المعارضة بجماعة الفضالات مرور شهرين على الطلب الذي تقدموا به إلى السلطات قبل الشروع في طرق باب القضاء الإداري سعيا لإسقاط الرئيسة من منصبها، وهو الأمر الذي استبعدته مصادر مطلعة على القضية، لا سيما في ظل عدم قيام السلطة بالمسطرة.
