على بُعد أيام قليلة من حلول الذكرى السنوية الأولى لزلزال الثامن من شتنبر، تنصب الأنظار على تتبع مختلف جهود مختلف القطاعات الحكومية لمحو تداعيات الحدث القاسي على مختلف الفئات المهنية الواقعة تحت وصايتها، خاصة وتيرة صرف المنح والتعويضات المالية لهذه الفئات عن الخسائر المادية التي لحقتها جراء الزلزال.
وفي هذا الإطار، تلقى العشرات من تجار ومهنيي بلدية أمزميز إقليم الحوز، أمس الاثنين 26 غشت 2024، الدفعة الأولى من التعويضات المالية المقررة لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة، لتمويل عمليات إعادة بناء المحلات المنهارة بشكل كلي وترميم التشققات بالمحلات المتضررة جزئيا وإعادة تجهيزها؛ غير أن بعض هؤلاء ممن تحدثت لهم هسبريس يقول إن “دون إعادة التجار بناء محلاتهم المنهارة تحديّات ينبغي تجاوزها مرتبطة بتسليم الرخص وتصاميم البناء”.
وقال بوبكر أبو علي، رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز، إن “العشرات من التجار والمهنيين الذين تضررت مباني وتجهيزات محلاتهم بفعل زلزال الحوز توصلوا، أمس (الاثنين 26 غشت 2024)، برسائل هاتفية تخبرهم بتحويل التعويضات المالية المقررة إلى حساباتهم البنكية، وقد شرع بعضهم في استخراج هذه التعويضات”.
وأفاد بوبكر أبو علي، في تصريح لهسبريس، بأن “قيمة التعويضات التي تم صرفها تختلف من تاجر إلى آخر، استنادا إلى تقييم اللجان التقنية المختصة لتكلفة إعادة البناء أو ترميم التشققات التي لحقت مبنى المحل وقيمة التجهيزات التي أتلفها الأنقاض كالثلاجة أو الميزان الإلكتروني”.
وأوضح المتحدث عينه أن “التجار والمهنيين الذين تضررت تجهيزات محلاتهم فقط ستُصرف لهم التعويضات في دفعة واحدة؛ فيما من تضرر بناء وتجهيزات محلات التجارية سيتوصلون بهذه التعويضات على ثلاث دفعات: الدفعة الأولى تتضمن 20 في المائة من قيمة الأضرار، فيما تضم الدفعة الثانية 50 في المائة، على أن يتم صرف الـ30 في المائة المتبقية في الدفعة الثالثة”.
وأكد الفاعل المهني أن “396 تاجرا ومهنيا بالمدينة ممن تفقدت اللجان التقنية المكونة من ممثلي الوزارة الوصية والغرفة المهنية والسلطات الإقليمية محلاتهم المتضررة تم قبول ملفاتهم للاستفادة من التعويضات المالية المقررة”، مؤكدا أن “قلة قليلة من التجار لم يستفيدوا؛ ليس لأن هناك نوايا لإقصائهم، وإنما لأنهم كانوا موجودين في المستشفى عند قيام اللجان المذكورة بحملاتها التفقدية”.
وناشد رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز الوزير الوصي من أجل “إيفاد اللجان التقنية مرة أخرى إلى أمزميز، لتفقد وإحصاء خسائر محلات هؤلاء التجار والمهنيين، بغية صرف تعويضات مالية لهم حتى تعمّ فرحة الاستفادة الجميع”.
وأضاف أبو علي أن “المشكل الذي سيواجه التجار والمهنيين الراغبين في إعادة بناء محلاتهم أو إصلاح الأضرار الجزئية هو البطء المسجل في عملية تسليم الرخص من لدن السلطات المحلية إلى الساكنة عموما، رغم بذل عامل الإقليم وباشا المدينة مجهودات مهمة لتسريع وتيرة العملية”.
من جهته، قال محمد بلحسن، منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إن “التأخر في تسليم الرخص مشكل مطروح لدى جميع سكان مدينة أمزميز”، مؤكدا أن “كل تاجر يملك محلا داخل منزل لم يستفد بعد من رخصة السكن لن يتمكن من مباشرة نشاطه والاستفادة من التعويضات المصروفة للتجار والمهنيين”.
وأضاف بلحسن، في تصريح لهسبريس، أن “أصحاب بعض المنازل التي كانت تضم قبل انهيارها ليلة الثامن من شتنبر محلات يمارسون فيها أنشطتهم التجارية تسلموا من السلطات تصاميم بناء لا تضم أية محلات تجارية”؛ إلا أن رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز اعتبر “أن هذا ليس مشكلا؛ لأن السلطات تتعامل بمرونة مع طلبات تعديل تصاميم البناء”.
وتواصلت هسبريس مع مصادر من داخل وزارة الصناعة والتجارة للحصول على معطيات بشأن عدد التجار والمهنيين المستفيدين من التعويضات المالية عن أضرار زلزال الحوز في كافة المناطق المتضررة؛ إلا أنه لم يتسن لها الحصول على جواب.
وجدير بالذكر أن زلزال الثامن من شتنبر 2023 قد ألحق أضرارا بـ2910 نقاط بيع خاصة بالتجارة والخدمات؛ ضمنها 2323 بجهة مراكش أسفي، و587 بإقليم تارودانت، على أن 45 في المائة من هذه المحلات انهدمت بالكامل أو مهددة بالانهيار؛ وفق ما كشفه رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين في دجنبر الماضي.
وأورد المسؤول عينه أن 51 في المائة من المحلات المذكورة “تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة، و25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع، و45 في المائة سجلت لديهم أضرار متفاوتة بالنسبة للسلع”.
