أثار تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي عرى واقع جماعة الرباط خصوصا على مستوى الموارد البشرية، نقاشا داخل الفعاليات المدنية على مستوى مدينة الدار البيضاء، التي تنتظر فحصا دقيقا لواقع الجماعة ووضع حد لظاهرة “الموظفين الأشباح” بالمقاطعات.
وأكدت فعاليات جمعوية بالدار البيضاء أن العديد من المقاطعات الـ16 تعرف ظاهرة “الموظفين الأشباح”؛ وهو ما يستوجب التدخل لوضع حد لها، من خلال إيفاد لجان تفتيش وكذا وقوف قضاة المجلس الجهوي للحسابات على هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، أوضح عزيز شاعيق، المتابع للشأن المحلي بالدار البيضاء، أن مقاطعات العاصمة الاقتصادية قد تعرف هذه الظاهرة أكثر من جماعة الرباط؛ وهو ما يتطلب تحقيقا من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لوقف هذه السلوكات غير المقبولة.
وسجل الناشط الجمعوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن رؤساء المقاطعات ومعهم رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء غير قادرين على وقف هذا النزيف الذي يتسبب في هدر أموال عمومية دون القيام بالمهام والوظائف المطلوبة.
ودعا المتحدث نفسه زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد قضاتها إلى جماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها والمرافق التابعة لها، للوقوف على مدى قيام هؤلاء الموظفين بأدوارهم، وكذا حضورهم للمرافق المعينين بها وأداء مهامهم، مسجلا أن الكثير منهم يمتنع عن الحضور مقابل حرصه على الحصول على تعويضاته الشهرية.
من جهته، أكد المهدي ليمينة، الناشط المدني بالدار البيضاء، أن مختلف المصالح في المقاطعات بالمدينة تشكو من غياب بعض الموظفين، بالرغم من توفر المجلس على عدد منهم يتوصلون بمستحقاتهم الشهرية على مدار السنة.
ولفت الفاعل المدني، ضمن تصريحه، إلى أن بعض الرؤساء والمنتخبين سبق لهم إثارة هذا الملف، وعبروا عن تذمرهم من قلة الموارد البشرية التي تلجأ إلى الامتناع عن العمل مقابل إصرارها على تلقي التعويضات، ضاربين عرض الحائط مبدأ الأجر مقابل العمل.
وشدد المتحدث نفسه على أن المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية ملزم بالقطع مع ظاهرة “الموظفين الأشباح”؛ من خلال اتخاذ إجراءات صارمة في مراقبة مدى حضورهم إلى الإدارات المعينين فيها وقيامهم بالأعمال المنوطة بهم، ووضع آليات تتبع الحضور و”البوانتاج” للقطع مع هدر المال العام.
وكان محمد اجبيل، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، قد كشف، في وقت سابق، وجود العشرات من “الموظفين الأشباح”، موردا بأنه قام بمراسلة المجلس الجماعي للدار البيضاء من أجل تفعيل “البوانتاج” قصد ضبط الموظفين.
يذكر أن تقريرا حديثا للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط في عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو كشف وجود “صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل”.
