بعد وصول مجموعة من القاصرين من مختلف الجنسيات إلى ثغر سبتة المحتل في الأيام الماضية، نبّه حقوقيون إلى “ضرورة التزام السلطات الإسبانية بعدم ترحيلهم نحو المغرب، وضمان توفير جميع حقوقهم”.
ودعت الفعاليات الحقوقية عينها مدريد إلى الالتزام بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا بإسبانيا في يناير المنصرم، القاضي بـ”عدم قانونية ترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين سنة 2021″.
وبعد واقعة سبتة يوم الأحد المنصرم، خرج الإعلام الإسباني وهو ينقل مطالب يمينية متطرفة بـ”ترحيل القاصرين الأجانب بدل نقلهم إلى منشآت عسكرية”، وهي من الخيارات التي معروضة لدى سلطات الثغر المحتل لمواجهة الأعداد الغفيرة في مراكز الاستقبال.
وفق المصادر عينها، فإن “سلطات سبتة ذهبت لنقل مجموعة من القاصرين إلى مراكز استقبال بالأندلس، وإكستريمادورا لمواجهة الضغط الحاصل منذ موجات الهجرة الأخيرة”.
حسب إعلام الجارة الشمالية، فإن “المسؤولين بالثغر المحتل يرون أن حكومة مدريد مدعوة إلى تقاسم الأعداد الغفيرة من القاصرين غير المصحوبين”، مبيّنة أن “وزيرة الصحة بإكستريمادورا طمأنت بقبولها استقبال عدد محدد من هؤلاء المهاجرين”.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الحدود المفترضة بين المغرب وثغر سبتة تعيش، في الوقت الراهن، “حالة من الهدوء”، بعد تشديد السلطات للمراقبة ووضع حواجز تمنع المرور سباحة.
وقالت وكالة “إيفي” إن “الاكتظاظ في مراكز الاستقبال، بعد مجيء هؤلاء القاصرين الذين عبروا سبتة، تجاوز نسبة 400 في المائة”، مؤكدة أن “المسؤولين بالثغر يرون أن نقلهم إلى مناطق أخرى هو الحل”.
وحذّر شكيب الخياري، ناشط حقوقي مختصّ في قضايا الهجرة، من “تكرّر سيناريوهات التعذيب في بعض مراكز الاستقبال، والتي تفجّرت في أكثر من وقت”، مناديا بـ”توفير جميع حقوق القاصرين غير المصحوبين”.
وأضاف الخياري، في تصريح لهسبريس، أن سيناريوهات الترحيل نحو المغرب “غير واردة طالما أن حكم المحكمة العليا بمدريد في يناير ألزم السلطات بعدم قانونية هذه المسألة”، مشيرا إلى أن “سلطات سبتة المحتلة هي حاليا غير قادرة على الترحيل بسبب هذا الأمر؛ لذا، هي تبحث عن مراكز استقبال بمناطق أخرى، وتريد تحمّل الحكومة بمدريد المسؤولية نفسها”.
وأورد الناشط الحقوقي ذاته أن “الترحيل من سبتة أو مليلية نحو مدن إسبانية مغايرة هو أمر جار به العمل؛ لكنه جد متأخّر.. وحاليا، الأمر جد مستعجل بالنسبة لهم، وهم يبحثون عن منظمات أو جمعيات إنسانية”، لافتا إلى أن “السلطات هناك مطالبة بتطبيق الحكم الصادر في يناير المنصرم، والذي شدّد على ضرورة توفير الحماية والحقوق الكافية لهؤلاء القاصرين”.
وفق منصة “infomigrants”، فإن “القانون الإسباني يضمن للقاصرين غير المصحوبين الحق في التعليم، ونظام المساعدات العامة”، مستدركة “غياب نظام تعليمي محدّد لهم”.
من جانبه، دعا محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الإسبانية إلى “احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها في هذا الصدد”.
وأورد الزهاري، في تصريح لهسبريس، أن العديد من الأحكام القانونية الدولية والأوروبية ذهبت في اتجاه “أهمية حماية حقوق المهاجرين، خاصة القاصرين غير المصحوبين”.
وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته: “سبتة ومليلة باعتبارهما من الأراضي المغربية الحقّة لا يمنع من دعواتنا لحماية هؤلاء القاصرين من لدن السلطات الإسبانية المحتلة، وضمان حقهم في العيش الكريم، والتنقل، وعدم تعرّضهم للمعاملة القاسية”.
